گوناگون از جهان...webnet.loxblog.com
گوناگون از جهان...webnet.loxblog.com
نوشته شده در تاريخ دو شنبه 18 / 9 / 1391برچسب:یارانه نقدی,یارانه,, توسط کیا عشوری.kia ashoori |


دولت هر قانونی را که بخواهد ابلاغ می کند و هر قانونی که با مذاقش سازگار نباشد ابلاغ نمی کند.این شیوه دولت محمود احمدی نژاد است. هر بار نیز این رئیس مجلس است که مجبوربه ابلاغ قانون مورد نظر به جای رئیس جمهور می شود.
دولت هر قانونی را که بخواهد ابلاغ می کند و هر قانونی که  با مذاقش سازگار نباشد ابلاغ نمی کند.این شیوه دولت محمود احمدی نژاد است.

هر بار نیز این رئیس مجلس است که مجبوربه ابلاغ قانون مورد نظر به جای رئیس جمهور می شود.
هنوز از یادها نرفته است که محمود احمدی نژاد در بخشنامه های جنجالی ، ابلاغ قانون توسط رئیس مجلس را خلاف نص قانون اساسی دانست .         webnet.loxblog.com

 رييس‌جمهور در بخشنامه‌اي به كليه دستگاه‌هاي اجرايي كشور، مكاتبات مجلس شوراي اسلامي با دستگاه‌هاي اجرايي در خصوص لغو برخي مصوبات مربوط به دولت و مراجع و مقامات دولتي را خلاف نص صريح قانون اساسي و فاقد وجاهت حقوقي دانسته و تأكيد كرد كه هيچ يك از اصول قانون اساسي چنين اختياري را صراحتاً و يا تلويحاً به رييس محترم و حتي مجلس شوراي اسلامي اعطا نكرده است تا به این ترتیب نه تنها خود قوانینی را که با آنها مخالف است ابلاغ نکند بلکه ابلاغیه های رئیس مجلس را نیز غیر قانونی بداند.



هر چند علی لاریجانی در آن برهه در زمان ، پاسخ رئیس دولت دهم را داد اما در هر حال باز هم  قانونی توسط رئیس جمهور ابلاغ نشده تا علی لاریجانی مجبور به ابلاغ آن باشد.

این بار رئيس مجلس دستور اجرا و چاپ قانوني را به روزنامه رسمي كشور داده است كه به ممنوعيت پرداخت يارانه نقدي از محل فروش ارز مربوط مي‌شود .

بارها و بارخها شایعه شده که دولت توانایی پرداخت یارانه نقدی به مردم را ندارد و برای همین از منابع مختلف که بعضا غیر قانونی هستند، مبلغ یاران هنقدی را تامین می کند.

یکی از آنها منابع ارزی است و همین مساله باعث شد برداشت شبانه مابه التفاوت ارزی از حساب بانک ها در سر ساز شود  چرا که بسیاری معتقد بودند این برداشت شبانه به پرداخت یارانه نقدی مربوط است.

ماجرا اما از این قرار بود که در آخرين روز مهرماه نمايندگان طرحي را به تصويب رساندند كه بر اساس آن دولت از افزايش يارانه نقدي از محل مابه‌التفاوت فروش ارز منع ‌شد.

سه هفته (بيست‌و دوم آبان‌ماه) پس از تصويب اين قانون در مجلس، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای اين قانون را برای اجرا به محمود احمدی‌نژاد ابلاغ کرد.


اما باز هم اين قانون توسط دولت ابلاغ نشد تا رئيس مجلس دست به كار شود و خود «قانون حمایت از سرمایه‌گذاری‌های عمرانی و تولید ملی و اصلاح قانون بودجه سال 1391 کل کشور» را به روزنامه رسمي كشور ابلاغ كند.

بي‌توجهي دولت در حالي صورت گرفته است كه طبق ماده یک قانون مدنی، مصوبات مجلس شورای اسلامی و نتیجه همه‌پرسی پس از طی مراحل قانونی به رئیس‌جمهور ابلاغ می‌شود و رئیس‌جمهور باید ظرف مدت پنج روز آن را امضا و به مجریان ابلاغ نماید و دستور انتشار آن را صادر کند و روزنامه رسمی موظف است ظرف مدت 72 ساعت پس از ابلاغ، منتشر نماید.  webnet.loxblog.com

 در تبصره این ماده نیز آمده است: «در صورت استنکاف رئیس‌جمهور از امضا یا ابلاغ در مدت مذکور در این ماده، به دستور رئیس مجلس شورای اسلامی روزنامه رسمی موظف است ظرف مدت 72 ساعت مصوبه را چاپ و منتشر نماید.» طبق ماده دو قانون مدنی نيز، قوانین‌، پانزده روز پس از انتشار، در سراسر کشور لازم‌الاجراست مگر آنکه در خود قانون، ترتیب خاصی برای موقع اجرا مقرر شده باشد.

اما به نظر مي‌رسد دولت همچنان نسبت به اين قانون توجه كافي نشان نداده است تا رئيس مجلس بار ديگر بر ابلاغ آن پافشاري كند.

نتیجه نیز این شد که با توجه به انقضای مهلت مقرر در ماده «یک» قانون مدنی و در اجرای مفاد تبصره ماده «یک» قانون مذکور، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی «قانون حمایت از سرمایه‌گذاری‌های عمرانی و تولید ملی و اصلاح قانون بودجه سال 1391 کل کشور» را ابلاغ کرد.

گفتنی است این قانون جدید مجلس به این معنا است که تمامی منابع حاصل از فروش ارز ناشی از صادرات نفت خام و میعانات گازی سهم دولت، بخشی از منابع عمومی دولت محسوب می‌شود و دولت حق هزینه کردن از این منبع را برای موارد خاص مانند پرداخت یارانه نقدی ندارد.

 بر اساس اين قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نیز مکلف شد منابع مذبور را روزانه به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کند. عدم‌اجرای این حکم به منزله تصرف غیرقانونی در اموال عمومی و مستوجب تعقیب قضایی است.


آنچه مسلم است، به نظر می رسد دولتی ها با این قانون میانه خوبی ندارند چرا که یکی از منابع واریز یارانه نقدی را محدود می کند.هر چند که دولت همواره مدعی این مساله بوده است که کسری بودجه ندارد و دخل و خرجش با هم می خواند اما عدم ابلاغ این قانون توسط رئیس جمهور معنایی جز تایید این شایعات ندارد.



-